سجلت الإمارات العربية المتحدة نموًا ملحوظًا في تجارة الخارجية غير النفطية بحجم وصل إلى 379 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 11.2% مقارنة بالعام السابق. يعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى جهود التنويع الاقتصادي واتفاقيات الشراكة الاقتصادية العالمية والنشاط الديناميكي لقطاع الخدمات، وخصوصًا السياحة.
ركائز النمو الاقتصادي
اعتمدت الإمارات العربية المتحدة استراتيجية طموحة لتنويع اقتصادها تهدف إلى تقليل اعتمادها على الهيدروكربونات. تعتمد هذه الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية، منها إدخال تشريعات جديدة تسهل الاستثمار الأجنبي بنسبة 100% وتحرير وضعية المقيمين الأجانب. في عام 2023، شهد القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 5.9%، مما جعله محركًا حيويًا للاقتصاد الإماراتي، مدعومًا بقطاعات ديناميكية مثل التجارة والسياحة والنقل.
نمو مدفوع بشراكات استراتيجية
لعبت اتفاقيات التجارة الحرة، خاصة تلك الموقعة مع دول مثل الهند وإسرائيل، دورًا حاسمًا في توسع التجارة الخارجية غير النفطية. أتاحت هذه الاتفاقيات تنويع الأسواق وزيادة التبادلات التجارية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين. علاوة على ذلك، ساهم قطاع الخدمات وخصوصًا السياحة بشكل كبير في هذا الزخم، مع زيادة ملحوظة في عدد السياح القادمين من آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، مما يعزز مكانة الإمارات كوجهة سياحية مفضلة.
تحديات وفرص لمستقبل مزدهر
لمواصلة هذا النمو المذهل، يجب على الإمارات العربية المتحدة الاستمرار في تعزيز سياساتها لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال. يجب التركيز على الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية وقطاع النقل، وكذلك تعزيز قطاعات متقدمة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الإمارات مواصلة المفاوضات التجارية الثنائية مع الدول الاستراتيجية الأخرى للحفاظ على هذا الزخم والاستفادة من فرص جديدة في التجارة الدولية.
باختصار، يعكس نمو التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة نجاح استراتيجيتها في تنويع الاقتصاد. مع السياسات الملائمة، والاتفاقيات التجارية الاستراتيجية، وقطاع الخدمات الحيوي، الإمارات في وضع مثالي لمواصلة الازدهار والتكيف مع بيئة الاقتصاد العالمي المتغيرة باستمرار.
